تنش بر سر ثروت و منابع نفتی کرکوک میان یکیتی و پارتی، مردم را در تنگنا و سختی قرار داده است.

به گزارش کورد هوال، کرکوک شهری نفت‌خیز و مهم است. پس از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ قرار شد بر اساس ماده ۱۴۰ قانون اساسی جدید عراق در سال ۲۰۰۷ در این استان سرشماری شود و براساس نتایج آن و جمعیت کرکوک، اداره این استان به اقلیم کردستان یا دولت مرکزی عراق واگذار شود. چون با سقوط صدام نیروهای “مسعود بارزانی” کنترل شهر را در اختیار گرفتند و نفت آن را به صورت خودسرانه فروختند و پول حاصل از آن را به حساب شخصی خود واریز نمودند، لذا در سال ۲۰۰۷ سرشماری نیز صورت نگرفت و بارزانی نیز اعتراض نکرد، چون وضعیت موجود را به نفع خود می‌دید. منافع اقتصادی ناشی از نفت کرکوک، به نفع خاندان بارزانی و اهداف وی مبنی بر جدایی‌طلبی و تجزیه عراق بود.

با حمله داعش اوضاع عراق بدتر شد و پیشمرگه‌ها تمام مناطق مورد مناقشه را کنترل کردند. اما پس از شکست داعش، از خروج از آن مناطق خودداری کردند و کردهای عراق با برگزاری همه‌پرسی غیرقانونی در سال ۲۰۰۷ خواهان استقلال شدند. دولت عراق واکنش قاطعی نشان داد و کرکوک و تمام مناطق مورد مناقشه را با استفاده از ارتش رسمی، تحت کنترل بغداد در آورد.. نیروهای یکتی نیز در این مسئله با بغداد همکاری کردند و یک استاندار مورد تایید بغداد برای اداره کرکوک انتخاب شد. اکنون کردها این استاندار را متهم می‌کنند که سیاست «تعریب» یا عربی کردن منطقه را در دستور کار قرار داده است.

در عین حال احزاب کُرد تاکنون نتوانسته‌اند در طی چند سال از بین خود یک استاندار کُرد انتخاب کنند، چون هر حزب کردی فقط خواهان فرد مورد نظر خود است! این اختلافات روز به روز عمیق‌تر می‌شود. “حسن شیخانی” مسئول حرکت اسلامی‌ کُرد در کرکوک می‌گوید «احزاب کُرد در حالی فضاسازی می‌کنند که خودشان با استاندار همکاری می‌کنند و از طرفی نیز مدعی هستند استاندار غیرقانونی است. یکیتی و پارتی بر سر منافع حزبی، کرکوک را به این روز انداخته‌اند. آنها به فکر مردم نیستند. رفتار احزاب کُرد سبب شده اختلافات کردها در کرکوک عمیق‌تر شود. یکیتی به خاطر تقسیم پول نفت و سود سران حزبی همه منافع کردها را زیر پا گذاشته است. سران کُرد برای جیب و نفع شخصی خود دست به هر کاری در کرکوک زده‌اند که فقط مردم قربانی آن هستند».

پیشتر هر ۷ فراکسیون کردستان در پارلمان عراق، از طریق نامه‌ای رسمی که توسط ریاست فراکسیون‌ها امضا شده بود خواستار تشکیل هیئتی موقت برای نظارت بر اجرای ماده‌ی ۱۴۰ شدند.

همچنین چند روز قبل فراکسیون نسل جدید در پارلمان عراق اعلام کرده بود «پس از ۱۶ سال از سقوط صدام به جای یافت وسیله‌ای موثر برای حل ماده‌ ۱۴۰، در استان کرکوک و بخشی از مناطق دیگر کشاورزان کُرد هدف حملات تهدیدآمیز قرار گرفته‌اند». نسل جدید از سازمان ملل خواسته بود به این مشکل رسیدگی کند و به طور جدی پیگیر باشد تا ماده‌ی ۱۴۰ قانون اساسی عراق حتما اجرا شود.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی