امین پژمان، دانشجوی دکتری حقوق عمومی در دانشگاه تهران

انتخابِ نماینده در مفهوم امروزی، مبتنی بر نظریه­ حاکمیت ملی بوده که به دنبال اعمال غیر مستقیم قدرت توسط مردم یا همان دموکراسی غیرمستقیم می‌­باشد. نمایندگانی که با انتخاب شهروندان و با نظر به مصالح عمومی و توانایی‌­ها و شایستگی­‌های ایشان، توفیق حضور در پارلمان به عنوان «نماینده­ ملت» را می­‌یابند. نامزدهای انتخابات پارلمان در ایران نیز از هر حوزه­ انتخابیه‌ای که باشند، به محض انتخاب و سپس تصویب اعتبارنامه­ خود در صحن مجلس، پیش از هر چیزی نماینده­ تمام ملت محسوب می‌­شوند و خواست آنها خواست مجموعه­‌ی واحدی به نام «ملت» است و نه مثلاً نماینده و یا خواسته­‌ی قوم یا گروه یا حزب یا قبیله­‌ای خاص.

در نتیجه نمایندگان ملت در حقیقت واسطه‌­ی بروز و ظهور اراده­‌ی ملی هستند و از این رهگذر می­‌توان چنین دریافت که استفاده­ از احساسات قومی و قبیله‌­ای و یا موارد مشابه، اساساً انحراف در مفهوم نمایندگی است؛ چرا که مفهوم ملت بیانگر یک مجموعه­‌ی یکپارچه و یکدست بوده که قابل تفکیک از هم نیست. نتیجه آنکه نماینده‌­ی منتخبِ مردمِ روستایی درشمال شرق کشور، به همان میزان که نماینده­ حوزه­‌ی خود خواهد بود، نماینده­‌ی مردمِ روستایی در مرزهای جنوب غرب کشور نیز است.

حقوقدانان معتقدند که اعتبار نمایندگی برآمده از همه­ ملت است و نه آنکه تنها بخشی از جمعیت اعتباربخش سند مأموریت نماینده باشند وگرنه مفهوم آن این است که اصل تقسیم‌­ناپذیری حاکمیت ملی خدشه­‌دار شود. لذا سخن و عمل نماینده از جانب کلیت ملت است، نه بخشی از آن. اگرچه با این حال نمایندگان توجه ویژه به حوزه­‌ی برآمده از آن را دارا بوده و پل ارتباطی با مجلس خواهند بود و از آن رو که به مسائل و امور حوزه­‌ی خود بیش از هرکسی آگاهی دارند، توجه آنها به این موضوعات منتفی نخواهد بود.

بر این اساس ممکن است برخی گروه‌­ها یا افراد که اساساً تعلق خاطری به مفهوم ملت و مصالح عمومی نداشته و ندارند، با تلاش در راستای استفاده از مفاهیم مغایر با این معنا، در انحراف مفهوم انتخاب نماینده­ ملت در مجلس بکوشند. اما واقعیت آن است که قوه­ مقننه در ایران مظهر اراده­ عام ملت بوده که بر اساس حق ایشان بر تعیین سرنوشت می‌­باشد (اصل ۵۶ قانون اساسی).

بر مبنای مطالب پیش­‌گفته، حتی نمایندگان اقلیت‌­های پذیرفت‌ه­شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، پس از انتخاب، تنها نماینده­ اقلیت خود نبوده و بلکه نماینده­ این اقلیت­‌ها در مجموعه­ نمایندگان ملت خواهند بود. به گونه‌­ای که این نمایندگان با سوگند به کتاب آسمانی خود در آغاز به کار مجلس، تکیه بر شرف انسانی خود تعهد می­نمایند که «پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی» باشند و ودیعه­ سپرده‌­شده از جانب ملت را همچون امینی عادل پاسداری کنند و امانت و تقوا را سرلوحه­ خود در انجام وظیفه­ وکالت نموده و پای­بند به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم باشند. از قانون اساسی دفاع کنند و مصالح مردم را مدنظر قرار دهند (اصل ۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

درباره سایر مذاهب اسلامی نیز اگرچه اعم از حنفی، شافعی، حنبلی و زیدی مطابق قانون اساسی دارای احترام کامل بوده و در انجام مراسمات مذهبی مطابق فقه خود و نیز احوال شخصیه و تعلیم و تربیت دینی مطابق آیین خود آزادند (اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، اما درباره انتخابات مجلس تفاوتی میان این مذاهب و مذهب جعفری اثنی عشری نبوده و مطابق قانون انتخابات، شرط نمایندگی اعتقاد و التزام عملی به اسلام به طور عام و نظام جمهوری اسلامی بوده که از این نظر فرقی میان شیعه و سنی نخواهد بود.

در پایان نیز با نظر به نقش مهم مجلس در شکل‌­گیری نظام قانونی و هدایت قوه­ مجریه و با عنایت به وظایف مهم مجلس در قانونگذاری در عموم مسائل و نظارت مؤثر در موارد گوناگون می­‌توان اهمیت انتخاب شایسته برای توسعه‌­ی اقتصادی مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق مرزی و نیز توسعه‌­ی اقتصادی کشور را متذکر شد. بر این اساس و با توضیحات بیان شده، لازم است برای انتخاب اشخاص به عنوان نماینده‌­ی ملت، بیش از توجه به ویژگی‌های بی ارتباط با این امر مهم مانند قومیت و نژاد، به برنامه، شایستگی و همت نامزدها به توسعه و آبادانی نظر داشت. انتخابی که می­‌تواند پایه‌­گذار راه و رسمی باشد که تأثیر آن سال­‌ها پابرجا بوده و چه بسا نسل‌های آینده از آن به نیکی یا بدی یاد کنند.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی